نكتهء قابل ذكر در اينجا آن است كه در رواياتِ علل احكام نمىتوان مانند ادلّهء سنن ، قائل به تسامح شد ؛ زيرا چه بسا بخواهيم حكمى كلّى را از اين روايات استخراج كنيم ، كه اين امر با تسامح سازگار نيست . 2 . بررسى مدلول روايت پيرامون مدلول روايت دو اشكال مطرح است كه تلاش دارد استدلال به آن را براى اثبات حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى ، مورد خدشه قرار دهد . اشكال اول با قطع نظر از سند روايت و با فرض اينكه اين روايت صحيح باشد ، آيا اين روايت علّت زنا را بيان داشته است ، يا حكمت آن را ؟ ممكن است گفته شود آنچه در روايت آمده ، به عنوان حكمت حرمت زنا است نه علّت آن ، پس نمىتوان آن را مفيد براى تعميم حكم به ساير موضوعات دانست . پس لازم است تفاوت علت و حكمت احكام را مورد بررسى قرار دهيم . تفاوت علت و حكمت احكام : علّت آن است كه اگر باشد حكم هست و اگر نباشد حكم نيست ، در واقع وجود و عدمِ حكم بسته به وجود و عدمِ علّت است . امّا حكمت اينطور نيست . حكمت بر شأنيت و اقتضاء حكم دلالت دارد ، امّا موجب انشاء حكم نمىشود . پس به وسيلهء حكمت مقتضى براى وجوب يا حرمت پديد مىآيد ، امّا در اثبات حكم كافى نيست و بايد خصوصيّات ديگرى نيز در بين باشد . به عبارت ديگر : علّت در موضوع حكم اخذ مىشود ، امّا حكمت در موضوع اخذ نمىشود .